" محكمة النقض قبلت الطعن المقدم في
الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى والسكري "
الحدث
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال الشهير /هشام طلعت مصطفى
وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري والطعن كان على حكم محكمة الجنايات
بإعدامهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
ونطقت محكمة النقض بالحكم في الطعن الذي قدمه المتهمان ،
ولم يكن مسموح للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة خلال الجلسة.
وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين إما أن تؤيد الحكم بإعدامهما
والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم
وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
بداية القضية وملابساتها
وتعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري
تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص كما وجهت الى المتهم
رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفي
تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 2008
مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم
العراقي رياض الغزاوي في لندن والله أعلم بما يقولون لأن المذكورة من عداد الموتى .
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي السكري بتهمة
قتل سوزان تميم عن طريق الإنتربول لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي
بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.
أخطر ما في الأمر
هل كل من على مثل طلعت مصطفى تظل قضيته إلى هذا الوقت لا ندرك متى سيتم
البت فيها وهل هو على حق أم على باطل أهو يستحق العقاب أم لا كما انه
لو شخص عادي سيتم تأجيل محاكمته إلى هذا الوقت ولا يستطيع القانون
فرض كلمته وتنفيذ ما يتضمنه بنوده الذي ما برح أن تم تنفيذه على كثير
من الناس العاديين الذين لم نسمع عن قضاياهم كما نتسمع لهذه القضية
وهل هذا السبب وهذ التأخر في العلم بمصير هذه القضية
يرجع إلى القانون أم إلى المحامين أم الى الشخص نفسه أم إلى المجني عليها
أسباب تأخر المحاكمة
وعامة إذا كان يرجع إلى القانون فذلك يدل أن القانون المصري لابد أن
يراجع مرة ثانية ويتم عمل القانون الأصلح الذي يرتضيه لنا الله ورسوله
وإذا كان السبب من المحامين أي من خبرة المحامي الذي يتولى القضية
فهذا أخطر أي أنه لو وكل كل متهم محامي ذات خبرة قوية فإنه ستظل القضايا
في المحاكم إلى أجل غير مسمى ولا يحاسب أحد ؟؟؟؟؟؟
أما إذا كان السبب في الشخص نفسه
فهذا يدل ‘على أن الأغنياء فقط هم الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم دون الآخرين
وفي النهاية أرى أن قانون الجنايات المصري لابد من النظر إليه من زوي عقل رشيد !
وأرى أن القانون الوضيع أقصد القانون الوضعي لابد له من الزوال
وأنه آن الأوان لأن يحكم شرع الله فينا( أليس الخالق أعلم بمن حلق )